نکات برجستۀ هزینه های انکشافی چین

چین با سرمایه گذاری های هنگفت انکشافی اش در خارج از کشور، به یکی از پرطرفدارترین تمویل کننده مالی در سراسر جهان تبدیل شده است.

بر اساس آمار نشر شده توسط ایددیتا، لابراتوار تحقیقاتی در پوهنتون ویلیم و مری ویرجینیا، بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ قرضه ها و اعطاهای بلاعوض چین در ۱۶۵ کشور جهان به ۸۴۳ میلیارد دالر رسیده بود.

اعطای قرضه و کمک های مالی بزرگ، یکی از طرح های چین برای سرمایه گذاری در کشورهای دارای درآمد کم و متوسط است، روندی که با ایجاد ابتکار یک کمربند یک راه در سال ۲۰۱۳ تسریع شده است. در ابتدا این طرح روی پروژه های زیربنایی از جمله توسعه راه ابریشم بحری که چین را به آسیای جنوب شرقی، افریقا و اروپا متصل می کند، متمرکز بود، اما خیلی زود توسعه یافت و بخش هایی مانند صحت، فناوری و آموزش را نیز در بر گرفت. در حال حاضر، این ابتکار به اکثر نقاط جهان، از جمله امریکای لاتین و مناطق کارایب کشیده شده است.

بر اساس گزارش هاروارد بیزنس ریفیو چین با مقیاس قرضه هایش، به بزرگترین مصرف کننده پول های دولت پس از طرح ‘مارشال’ ایالات متحده امریکا برای نوسازی اروپا در فضای پساجنگ جهانی دوم، مبدل شده است. در عین حال چین با این سقف قرضه هایش، از قرضه دهندگان بین المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول(آی ام اف) نیز پیشی گرفته است.

چین با هزینه های انکشافی خود نه تنها کسب منافع سیاسی و اقتصادی را دنبال می کند، بلکه از این طریق می خواهد روابط دوجانبه اش را تقویت بخشیده، به منابع طبیعی در سراسر جهان دست یافته و در فرجام وابستگی کشورهای شریک اقتصاد چین را به خود بیشتر کند.

شی جینپینگ، رییس جمهور چین در نشستی برای آسیا در سال ۲۰۱۸ در شهر بواو چین گفت: "ابتکار یک کمربند یک راه از سوی چین ارایه شده، ولی فرصت ها و نتایج آن شامل سراسر جهان می شود."

او در مقابل انتقادهایی که می گوید چین از این ابتکار به عنوان ابزار برای نفوذ جهانی خود استفاده می کند، گفت:"چین هیچ انگیزۀ جیوپولیتیکی ندارد".

مهمترین دغدغه و نگرانی منتقدان ابتکار یک کمربند یک راه، قرضه های محرمانه و بدون انتشار جزییات چین به کشورهای در حال توسعۀ شامل این پروژه ، تمایل سرمایه گذاری در دولت های آغشته به فساد، نگرانی های مرتبط به محیط زیست و روش های استخدام کارگران در برخی از پروژهای انکشافی چین است.

یک ابتکار جهانی

به گزارش ایددیتا ، تا سال ۲۰۲۱ میلادی ۱۴۳ کشور که بیش از نیمی از جمعیت جهان را به استثنای چین تشکیل می دهد، به طور رسمی به ابتکار یک کمربند یک راه پیوسته اند. مناطقی که بیشترین کشورهای شرکت کننده در این پروژه را احتوا می کند، ۹۴درصد ممالک جنوب صحرای آفریقا، ۸۵ درصد شرق میانه و شمال افریقا، ۷۵ درصد جنوب آسیا و شرق آسیا و ۷۳ درصد اقیانوسیه هستند.

عمار ملک، پژوهشگر ارشد در ایددیتا به شرح گستردگی و پهنای ابتکار یک کمربند یک راه می پردازد.

ملک گفت:"از دید من، بهترین راه برای درک ابتکار یک کمربند یک راه این است که این پروژه را به مثابه یک توته ابر یا یک چتر در نظر بگیریم، جایی که فعالیت های زیادی در زیر آن در حال انجام است. در ضمن این فقط یک پروژه نیست که مصارف آن در بودجه دولت چین گنجانیده شده باشد، بلکه چتری است که در زیر آن بسیاری از موسسات و نهادها پروژه های را در برخی از کشورهای جهان تحویل می دهند."

با معرفی ابتکار یک کمربند یک راه در سال ۲۰۱۳ میلادی، هزینه های انکشافی چین نه تنها در خارج از آن کشور به طور قابل توجهی افزایش یافت، بلکه پس از بحران مالی جهانی در پایان سال ۲۰۰۸ نیز هزینه های این کشور افزایش چشمگیری را شاهد بود. بیجینگ با رونمایی از یک طرح بزرگ به این بحران پاسخ داد، طرحی که منجر به ساخت و ساز جاده ها، خط آهن و میدان های هوایی توسط شرکت های دولتی در سراسر آن کشور شد، اما در عین حال این طرح منجر به تولید مازاد نیز شد. این امر از یکسو خود سبب بی ثمر شدن شرکت های چینی شد و از سوی دیگر دولت را نگران از بدتر شدن اوضاع ساخته بود. برای رسیدگی به این مشکل، چین مسیر شرکت های دولتی را به پروژه های انکشافی در خارج از کشور تغییر داد.

مین یی، استاد پوهنتون باستن می گوید که در زمان تولید بیش از حد، برخی از کارخانه های چینی بیش از ۳۰ درصد تولید مازاد داشتند.

او گفت: "پس از سال ۲۰۰۸، سقف هزینه های چین به تریلیون ها دالر که یک رقم بسیار هنگفت بود، افزایش یافت. دولت در طول ۱۸ ماه، به تولیدکنندگان داخلی پول تادیه کرد. از اینرو، سقف تولیدات افزایش قابل ملاحظه ای یافت. اما بعداً برای این تولیدات مازاد، نتوانست بازار داخلی داشته باشد. در صورتی که اگر تولیدکنندگان به تولیدات شان ادامه می داند، می توانستند از دولت هزینه دریافت کنند، اما آن وقت با چالش محیط زیست مواجه می شدند."

نرخ های بازار

به گفته عمار ملک، پژوهشگر ارشد ایددیتا، چین نسبت به بانک های تجاری قرضه های امتیازی با نرخ های پایین تر ارایه می کند، دلیل این کار، تمایل بیجینگ به سرمایه گذاری در مکان ها و بخش های مخاطره آمیز مانند معادن است. از همین رو، قرضه های بین المللی پکن بیشتر به نرخ های بازار نزدیک است. اما در مقابل، بانک جهانی و بسیاری از کشورهای غربی به کشورهای کم درآمد و متوسط عمدتاً با نرخ های پایین تر از بازار قرضه می دهند.

بر اساس اطلاعات ایددیتا، از زمان اعلام ابتکار یک کمربند یک راه، چین تناسب کمک های انکشافی به سایر جریان های رسمی را حفظ کرده است. بودجه ای که به عنوان کمک های مالی تعریف شده و از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ارایه می شود، دارای عنصر کمک مالی حداقل ۲۵ درصد بوده و شامل قرضه هایی است که عمدتاً تحت نرخ بازار است، در حالی که قرضه های دیگر سکتور ها حاوی ‘عنصر کمک مالی پایین تر’ ضم قرضه های کمتر قابل بخشش می باشد.

علاوه بر ارایه نرخ بازار برای قرضه ها، بسياری از قرضه های چين با وثيقه حمايت می شوند، به اين معنی كه پرداخت قرضه اغلب با فروش صادرات به چين از جمله نفت، گاز و معادن تامين می شود. چين از اين سيستم وثيقه برای كاهش خطر سرمايه گذاری در كشورهای با ثبات كمتر استفاده می كند، و ایددیتا اين روند را خط مشى اجراى استراتیژى تخصيص اعتبار پر خطر و با سود بالا برای چين می خواند.

روسيه، ونزویلا و انگولا، سه دريافت کننده بزرگ قرضه های انکشافی خارجی چين- کشورهای هستند که سهم زيادی از قرضه های حاصل از فروش نفت به چين را دريافت می کنند.

مقایسه ایالات متحده با چین

بر اساس گزارش ایددیتا، در آغاز قرن ۲۱، ايالات متحده در مصرف هزینه های انکشافی خارجی از چين اندکی سبقت گرفت، اما در سال ۲۰۱۷، چين از ايالات متحده و ديگر قدرت های بزرگ در مقياس ۲ بر ۱ پيشتاز شد.

جو بايدن، رييس جمهور ايالات متحده امریکا در سال ۲۰۲۱ اعلام كرد كه ايالات متحده با ساير كشورهای گروه هفت برای مقابله با ابتکار یک کمربند یک راه چین، روی ايجاد یک ابتكار زيربنایی جهانی كار خواهند كرد. هدف اين ابتكار تحت عنوان "بازسازی بهتر جهان" کمک به اقتصادهای نوظهور است تا نيازهای زيربنايی خود را برآورده كنند. همچنان مبارزه با تغييرات اقلیمی شامل این طرح می باشد. با اين حال، هنوز مشخص نيست که آيا اين ابتکار جديد می تواند به عنوان يک طرح قابل دوام برای برنامه های انکشافی چین در خارج از آن کشور مطرح شود يا نه.

ادارهٔ بایدن، تا حد زیادی در پی کاهش هرگونه رقابت میان امریکا و چین در رابطه با هزینه های انکشافی خارجی بوده است. صدای امریکا، در ماه فبروری زمانیکه از ليندا توماس گرينفيلد، سفير ايالات متحده در سازمان ملل متحده در باره حضور چین در قاره افریقا پرسید، او در پاسخ گفت: "ما از كشورهای افريقايی نمی خواهيم كه در بين دوستان خود کی را انتخاب كنند و یا با چه كسی شريك شوند."

ايالات متحده امریکا، همراه با ديگر قدرت های غربی، هنگام اعطای قروض به اقتصادهای نوظهور، از کمک های رسمی انکشافی، همراه با کمک های دیگر با فیصدی بالاتر نرخ های مطلوب حمايت می کند. در حالی که چين اکثريت قرضه های خود را به صورت غیر رسمی با نرخ نازلتر که به نرخ بازار نزدیک است، اعطا می کند.

عمار ملک در مورد تفاوت قرضه های چين با دونرهای غربی می گوید: "وقتی ما برنامه اعطای قرضه های دراز مدت خارجی چین را با دونرهای عادی غربی مقایسه می کنیم، متوجه شدیم که قرضه های چینی به مراتب گران تر است. طبق معلومات ایددیتا، قرضه های چین به طور میانگین با نرخ بهره ۲.۴ درصدی، در مدت ده سال قابل بازپرداخت است. در حاليكه جاپان يا آلمان عین قرضه را با نرخ بهره یک درصد برای مدت ۲۸ سال ارایه می کنند."

در محراق: افریقا

در حالی كه اعطای قرضه به افريقا یک استثنا است، بخش عمده ای از قروض امتيازی چين، قرضه هایی اند كه به نرخ بازار نزديك است. عمار ملک می گوید، برخلاف سایر مناطق جهان، ۷۸ درصد از قرضه های انکشاف خارجی چین در افریقا به صورت مساعدت است.

او می گوید: "متمایزترین ویژگی تعامل چین در افریقا به نظر من، سهمگیری بزرگ در پروژه های کمک رسانی بوده است که این کشور ارايه کرده است. در بسيارى از موارد، ما بارها شاهد بوديم كه تيم هاى صحی چين براى چندین سال پیهم، ۱۶ یا ۲۰ یا ۲۵ سال به منظور فراهم کردن خدمات صحی به عین شهر يا روستا، گاهى با كشتى و گاهى با پاى پياده بازمى گردند. حتا گاهی اوقات برای ارایه اینگونه خدمات درمانی، کمپ ها را راه اندازی می کنند."

پروژه های بزرگ

طبق اطلاعات ایددیتا، از زمان شروع ابتکار یک کمربند یک راه هزینه های پروژه های بزرگ - که شامل قرضه های ۵۰۰ میلیون دالر یا بیشتر از آن است - به طور قابل توجهی افزایش یافت. اطلاعات ایددیتا حاکی است که در سال های قبل از معرفی این ابتکار یعنی سال های "۲۰۰۰ و ۲۰۱۲"، چین ۱۱ قرضه در سال برای پروژه های بزرگ تصویب کرده، در حالی که در سال های بعد از اجرای ابتکار یک کمربند یک راه یعنی بین سال های ۲۰۱۳و ۲۰۱۷، این رقم در یک سال متوسط به ۳۶ رسید. در حال حاضر ۳۰ پروژه بزرگ که چین پرداخت هزینه آن به عهده دارد، فقط هشت کشور را در بر می گیرد.

بار قرضه

طبق بررسی های ایددیتا ، در حال حاضر میزان قرضه ۴۲ کشور با درآمد پایین یا متوسط به چین، بیش از ۱۰ درصد درآمد سرانه سالانه آن ها را به خود اختصاص می دهد. همچنان این بررسی ها نشان می دهد که پرداخت قرضه ها به چین اغلب به طور چشمگیری به بانک جهانی گزارش نمی شوند، زیرا در بسیاری از موارد، قرضه ها به روش های جدیدی تنظیم می شوند که در اوراق بیلانس کشورهای میزبان دیده نمی شوند. نتیجه این میشود که برخی از کشورها علاوه بر افزایش قرضه های دولتی، مبالغ قابل توجهی از قرضه های پنهان دارند.

عمار ملک می گوید، به دلیل بحران قرضه دهی در برخی کشورها، چین میزان اعطای قرضه های کوتاه مدت خود را افزایش داده است. او افزود که اين قرضه ها به کشورها تزریق نقدینگی می کند تا از یک سو به آنها در سرپا ماندن کمک کند و از سوی دیگر قرضه های قبلی را بازپرداخت کنند. اما از آنجاییکه نرخ های بهره جهانی در حال افزایش است، در نظر است این قرضه های کوتاه مدت جدید با بهرهٔ بلندتر اعطا شوند.

آزمون های تطبیق

ایددیتا دریافته است که ۳۵ درصد از پروژه های زیربنایی ابتکار یک کمربند یک راه در طول اجرای خود با مشکلات عمده از جمله رسوایی های فساد، تخلفات کاری، مخاطرات محیط زیست و اعتراضات عمومی مواجه شدند. ایددیتا، این یافته های خود را بر اساس گزارش هایی از چنین مسایلی ارایه کرده، اما آنرا به صورت مستقل تایید یا ارزیابی نکرده است. در عین حال، با توجه به مسایل آسیب پذیری جامعه یا ایکوسیستم، یافته ها نشان می دهد که چنین مسایل در سه کشور- اندونیزیا، پاپوانیوگینی و بیلاروس رخ داه است.

نگاهی به آینده

به گفته پروفیسور مین یی، استاد پوهنتون باستن، چین طی سال های اخیر از تمرکز سنگین بر مصرف هزینه ها روی پروژه های زیربنایی خارجی، به سمت سکتور صحی، توسعه دیجیتل و انرژی سبز تغییر مسیر داده است. او افزود:"مسیر پیش روی غرب و چین بستگی به این دارد که آیا غرب می تواند یک ابرقدرت غیر دموکراتیک را در چین بپذیرد یا نه."

مین یی گفت: "به نظر من، آنچه را چين دنبال می کند، این است که نظام سیاسی خود را واقعاً در سطح بین المللی قانونمند تر، مقبول تر و مشروع تر کند."

در حالی که مصارف انکشافی خارجی چین پس از ختم همه گیری کووید۱۹ از سر گرفته شده است، عمار ملک پیش بینی می کند که اطلاعات آیندهٔ ایددیتا هزینه های بیجینگ را کند و آهسته نشان خواهد داد. او دلیل می آورد که نرخ بهره در سراسر جهان افزایش یافته و قرضه ها را پرهزینه تر کرده و همچنین اینکه بسیاری از کشورهای دارای سطح درآمد کم و متوسط در حال حاضر به شدت قرضدار اند.

به گفتهٔ عمار ملک، کشوری هایی که قرضه های چین را دریافت می کنند، می توانند با سرمایه گذاری ها به پیشرفت هایی دست یابند، اما در عین حال این پیشرفت ها، بستگی به آن دارد که آیا دولت ها می توانند اصلاحاتی را برای تداوم تغییرات طولانی مدت انجام دهند.

ملک گفت: "آیا یک کشور در حال انکشاف می تواند آن سرمایه گذاری اولیه را به سرمایه گذاری مستقیم خارجی تبدیل کند؟ زیرا ایجاد شغل برای رفاه اقتصادی و رقابت بیشتر در بازار بین المللی نه تنها بستگی به مقیاس سرمایه گذاری های چین دارد، بلکه منوط به ساختارهای حکومت در این کشورهای در حال توسعه نیز می باشد و به نظر من، این بزرگترين چالش در حال حاضر است."